روز قانون اساسی فرصتی است برای بازنگری در میثاقی که بهعنوان زیربنای حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ساختار قدرت، حقوق شهروندی و مسیر حرکت نظام را مشخص کرده است. قانون اساسی ۱۳۵۸، برخلاف بسیاری از قوانین اساسی معاصر، تنها حاصل یک برهه سیاسی نبود؛ بلکه تلاشی آگاهانه برای ارائه الگویی از «حکومت دینی» در عصر جدید بود؛ الگویی که در آن، احکام اسلام نه یک پیوست فرهنگی، بلکه ستون اصلی طراحی حقوقی و سیاسی کشور قرار گرفت.
یکی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی جمهوری اسلامی، قرار دادن شریعت اسلامی بهمثابه منبع بنیادین قانونگذاری است؛ به گونهای که چارچوبهای حکمرانی، مشروعیت قدرت، حدود و صلاحیتها، و حتی الگوی مشارکت سیاسی شهروندان، با الهام از اصول فقهی و مبانی کلامی سامان یافتهاند. در واقع، این قانون اساسی کوشید نسبت جدیدی میان «نصوص اسلامی» و «مقتضیات دنیای مدرن» برقرار کند؛ نسبتی که نه به تقلیل دین در سطح نمادین میانجامد و نه اقتضائات زمانه را نادیده میگیرد.
در این میان، شهید آیتالله دکتر بهشتی نقشی تعیینکننده داشت؛ او که سالها پیش از انقلاب، به بازاندیشی در مفهوم حکومت اسلامی، جایگاه مردم در ساختار قدرت، و نسبت دین و قانون پرداخته بود، در مجلس خبرگان قانون اساسی به محور فکری و عملی تدوین این میثاق بدل شد. بهشتی با تسلط عمیق بر فقه سنتی از یکسو، و آشنایی با حقوق مدرن و تجربه زیسته در جوامع غربی از سوی دیگر، توانست طرحی نو ارائه کند: تلفیق مردمسالاری با ولایت فقیه، ترکیب شوراها با ساختارهای کلان حکمرانی، و تعریف نظام حقوق اساسی در چارچوب هدایت دینی.
او معتقد بود حکومت دینی تنها زمانی پایدار است که «قانون» در آن منزلت یگانه داشته باشد و این قانون از سرچشمه اسلام سرچشمه بگیرد. از دید او، تدوین قانون اساسی بر پایه احکام اسلامی نه بازگشت به گذشته، بلکه پاسخی عقلانی به نیازهای جامعهای بود که میخواست میان ایمان دینی و نظم مدنی پیوندی پایدار برقرار کند.
روز قانون اساسی، هم یادآور تلاشهای فکری شهید بهشتی و دیگر اعضای خبرگان است، و هم فرصتی برای بازاندیشی در این پرسش بنیادین: چگونه میتوان همچنان در دنیای پیچیده امروز، میراث قانونگذاری اسلامی را زنده و کارآمد نگه داشت؛ میراثی که از ابتدا قرار بود هم هویتبخش باشد و هم کارساز.